في جلسة مثيرة أمام الكونجرس الأمريكي، أثار الجدل مرة أخرى قضية ملفات التحقيق في جيفري إبستين، بعد أن كشفت صورة انتشرت خلال الاستماع أن بام بوندي، المدعي العام الأمريكي، ظهرت وهي تحمل وثيقة تحمل عنوان “Jayapal Pramila Search History” تشير إلى سجل عمليات البحث التي أجرتها نائبة الكونجرس براميلا جايابال أثناء مراجعتها لملفات إبستين غير المحجوبة.
ووفقا لوكالة “فرانس برس” أثار هذا الإجراء اتهامات من عدة نواب بأن وزارة العدل قامت بحفظ وتتبع نشاطات البحث الخاصة بأعضاء الكونجرس أثناء وصولهم إلى الملفات السرية، وهو ما اعتبره البعض تعديًا على مبدأ فصل السلطات ومراقبة غير مقبولة لأعضاء في مجلس النواب أثناء قيامهم بواجبهم الرقابي.
دفع بعض المشرعين إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي
ودفع هذا الكشف بعض المشرعين إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي من قبل مفتش وزارة العدل حول هذه الممارسات، فيما وصف البعض تسجيل مثل هذه البيانات بأنه “تجسس” على أعضاء الكونجرس.
ورد متحدث باسم وزارة العدل بأنه يتم تسجيل عمليات البحث لحماية معلومات ضحايا إبستين، وأن الوزارة تمنح النواب فرصة مراجعة الملفات، لكنها تسجل عمليات الدخول كجزء من بروتوكولات لحماية البيانات الحساسة.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت لا يزال فيه ملف إبستين يثير جدلًا واسعًا في واشنطن، خصوصًا بعد الانتقادات السابقة لتعامل وزارة العدل مع الملفات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك البطء في الإفصاح الكامل عن الوثائق والمعلومات المتعلقة بشبكات الاستغلال.
ووفق التقرير فإن المسألة أثارت ردود فعل قوية من بعض النواب، الذين رأوا في ما جرى انتهاكًا غير مبرر للخصوصية وسلطة الرقابة التشريعية، مما يزيد من الضغط على الوزارة لتوضيح ممارساتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل.