حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي، القائم أساسًا على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيس للنجاح، قد يقود إلى عواقب بيئية واجتماعية خطيرة إذا لم يُعد النظر فيه بشكل جذري.
ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد أكد أن التركيز على النمو الاقتصادي وحده يغفل عن التأثيرات البيئية وتدهور الموارد الطبيعية، مثل إزالة الغابات والإفراط في صيد الأسماك، التي تُسجّل كـ"نمو" في الحسابات التقليدية.
تكافئ التلوث واستنزاف الموارد
وفي معرض حديثه بعد مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف بعنوان “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي” (Beyond GDP)، شدّد جوتيريش على أن أنظمة المحاسبة الاقتصادية الحالية “تكافئ التلوث واستنزاف الموارد”، وهي بذلك لا تعكس القيم الحقيقية التي تؤثر في رفاهية الإنسان أو صحة الكوكب.
الدعوة لاعتماد مقاييس جديدة تراعي رفاهية الإنسان
وأوضح "جوتيريش" أن الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد للتنمية والخير العام “يعكس تكلفة كل شيء لكن لا يقيس قيمة أي شيء”، مشيرًا إلى أن الأطر التقليدية لا تلتقط أثر الأنشطة الاقتصادية على البيئة أو العدالة الاجتماعية، ودعا إلى اعتماد مقاييس جديدة تراعي رفاهية الإنسان والاستدامة البيئية والعدالة الاقتصادية.
وقد شكلت الأمم المتحدة مجموعة من كبار الاقتصاديين من أنحاء العالم، من بينهم جوزيف ستيجليتز الحائز جائزة نوبل، وذلك لوضع إطار بديل أو مكمّل لمؤشرات النمو التقليدية، يأخذ في الحسبان معايير أوسع مثل الصحة، التعليم، التوازن البيئي، والمساواة بين السكان.
مناقشة ضرورة تطور الأنظمة الاقتصادية لمواجهة تحديات كبرى
ويناقش هذا الفريق ضرورة تطور الأنظمة الاقتصادية لمواجهة تحديات كبرى، تشمل تغير المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، التلوث، وعدم المساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تأثيرات التكنولوجيا المتسارعة على أسواق العمل.
وتدعو المبادرة إلى تجاوز النمو على أساس الناتج المحلي الإجمالي وحده، بديلًا عن منظومة تحترم حدود الكوكب وتضع الإنسان والبيئة في مركز اهتمام السياسات الاقتصادية المستقبلية.
وتشير المناقشات الراهنة إلى أن الأنظمة الاقتصادية بحاجة إلى أنظمة قياس أكثر شمولا تكشف ما إذا كان النمو يفيد فعلًا الشعوب ويحافظ على البيئة بدلًا من مجرد زيادة الأرقام الاقتصادية.