سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على البرنامج النووي والعقوبات الأوروبية على ايران، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية هددت بأنه حالة عدم وجود التزام حازم من طهران بحلول 29 أغسطس، فستعيد تطبيق الحظر الذي تم رفعه قبل 10 سنوات.
وحسب الصحيفة فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ عملية إعادة فرض العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران اعتبارا من 29 أغسطس إذا لم تحقق طهران أي تقدم بحلول ذلك الموعد في احتواء برنامجها النووي.
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي: "فرنسا وشركاؤها مُبررون في إعادة فرض الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية، والذي رُفع قبل 10 سنوات. وما لم يكن هناك التزام حازم وملموس وقابل للتحقق من إيران، فسنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير".
ووفقا للتقرير لقد تم تهميش الأوروبيين إلى حد كبير عن القضية النووية الإيرانية من قبل ترامب، الذي أمر بقصف المواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي، ويمكن النظر إلى هذا التدخل باعتباره محاولة لإعادة تأكيد نفوذ أوروبا.
ومع انتهاء مهلة أغسطس، تبدأ عملية فرض حزمة من العقوبات بحلول 15 أكتوبر، ما يمنح الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - رافعةً مستمرةً في المفاوضات مع إيران.
وترغب القوى الأوروبية في عودة مفتشي الأمم المتحدة النوويين إلى إيران، وذلك جزئيًا لمنع إيران من محاولة إعادة هيكلة برنامجها النووي بعد الأضرار التي لحقت به جراء الضربات الأمريكية في يونيو.
ووفقا للتقرير، فإن الطريقة التي تم بها التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015 لا تسمح للموقعين الآخرين، الصين أو روسيا، باستخدام حق النقض ضد إعادة فرض العقوبات، لكن الدول الأوروبية يمكنها تأجيل فرض إعادة فرض العقوبات إلى ما بعد أكتوبر للسماح بالوقت لمزيد من التشاور.
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨، لا يحق لها أيضًا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد الخطوة البريطانية أو الفرنسية.
وحسب التقرير ستفعل إعادة فرض العقوبات بموجب الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعل إعادة فرض 6 قرارات أممية إلزامية، بما في ذلك قرار يُلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، بما في ذلك البحث والتطوير.
كما يُلزم قرار آخر يُعاد فرضه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع نقل أي مواد أو تقنيات قد تخدم هذه الأنشطة أو برنامج الصواريخ الإيراني.
ويزعم خبراء العقوبات الإيرانية أن القرارات المُعاد فرضها لن تُوقف تلقائيًا جميع صادرات النفط الإيرانية، أو تمنع وصول إيران إلى الأنظمة المالية الدولية، أو تُقطع الاتصالات التجارية العامة. لكن سيتعين على جميع الدول والمؤسسات المالية الدولية الامتناع عن تقديم مساعدات مالية، أو التزامات جديدة، أو قروض تفضيلية للحكومة الإيرانية، إلا للأغراض الإنسانية والتنموية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤخرا إن تفعيل آلية "سناب باك" "سيعني نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية وربما يكون النقطة الأكثر ظلمة في تاريخ علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث؛ وهي نقطة قد لا يتم إصلاحها أبدًا".
وقال "إن ذلك سيمثل نهاية دور أوروبا كوسيط بين إيران والولايات المتحدة".
وأوضح للدبلوماسيين نهاية الأسبوع: "من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الأوروبيون اعتقادهم أن آلية "إعادة فرض العقوبات" التي بحوزتهم تمنحهم القدرة على التصرف في القضية النووية الإيرانية؛ وهذا تصور خاطئ تمامًا.