تحت رعاية حسن رداد وزير العمل، وإشراف مدير عام مديرية عمل مطروح ومديرة إدارة الرعاية، واصل مكتب عمل الضبعة أداء دوره الحيوي في تنظيم سوق العمل بالمحافظة، وضمان قانونية تشغيل العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاقه، بما ينسجم مع أحكام قانون العمل الجديد واللوائح التنظيمية المقررة.
استخراج وتجديد تراخيص العمل
وأعلن المكتب عن حصاد نشاطه ليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026، حيث تم الانتهاء من إجراءات استخراج وتجديد 5 تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمشروعات المختلفة، وشملت هذه العمليات:
استخراج 2 ترخيص عمل لأول مرة، للعاملين الجدد الذين انضموا مؤخرًا إلى المشروعات التنموية بالمحافظة.
تجديد 3 تراخيص عمل، للعاملين الأجانب السابقين الذين استكملوا شروط الاستمرار في العمل وفق الضوابط القانونية.
وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تتم وفق قواعد واضحة لضمان سلامة تشغيل الأجانب، مع مراعاة حقوق العمالة الوطنية، وضمان توازن سوق العمل المصري، بما يحقق التكامل بين الخبرات الأجنبية ومتطلبات التنمية المحلية.
ضبط سوق العمل وفق القانون الجديد
وأوضحت إدارة مكتب الضبعة أن الجهود المبذولة تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى إحكام الرقابة على تشغيل الأجانب، وضبط سوق العمل في المحافظات التي تشهد مشروعات استراتيجية ضخمة، مثل القطاع السياحي والطاقة والمشروعات الصناعية، وتهدف هذه الرقابة إلى منع أي تجاوزات قانونية أو ممارسات غير منظمة، وحماية مصالح أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.
وأشار المكتب إلى أن تفعيل نظام التراخيص يسهم في توفير بيانات دقيقة عن العمالة الأجنبية، بما يسهل متابعة التوظيف والتأكد من التزام الشركات بالقوانين، ويضمن أن تساهم الخبرات الأجنبية في تطوير المشروعات دون الإخلال بالعمالة الوطنية.
تعتبر محافظة مطروح موطنًا للعديد من المشروعات التنموية والسياحية الاستراتيجية، التي تعتمد جزئيًا على خبرات أجنبية متخصصة، وفي الوقت ذاته، تشهد المحافظة تزايدًا مستمرًا في العمالة الوطنية التي تتطلب حماية حقوقها وفرصها الوظيفية، لذا يعد تنظيم تراخيص العمل للأجانب خطوة أساسية للحفاظ على توازن سوق العمل، وضمان استفادة المشروعات من الكوادر المؤهلة قانونيًا ومهنيًا.