خلال العامين الماضيين من الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل حربها بدعم عسكري واسع من حليفتها، الولايات المتحدة، فمنذ الهجوم الذي أشعل المواجهة، قدمت واشنطن مساعدات عسكرية تقدر بين 16 و22 مليار دولار، إلى جانب 3.8 مليار دولار سنويًا كمساعدات دفاعية ثابتة، ما عزز متانة التحالف الاستراتيجي بين البلدين.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن هذا الاعتماد الكبير على الدعم الأمريكي أثار نقاشًا داخليًا متصاعدًا في إسرائيل بشأن كلفته السياسية ومستوى النفوذ الذي يمنحه لواشنطن على أولويات الإنفاق العسكري.
وتأتي هذه المخاوف في وقت تقترب فيه مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 من نهايتها، وسط مؤشرات إلى توجهات أمريكية لإعادة النظر في حجم الإنفاق على الحلفاء.
نتنياهو يسعى لتقليص الاعتماد على المساعدات الأمريكية
في هذا السياق، لوح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة لتقليص الاعتماد على المساعدات الأمريكية تدريجيًا.
وفي مقابلة مع الإيكونوميست، أعلن رغبته في خفض المساعدات العسكرية إلى الصفر خلال عشر سنوات، مؤكدًا سعيه لتحقيق استقلالية قصوى في مجال التسليح.
نتنياهو يتهم بايدن بفرض قيود على بعض صفقات السلاح خلال الحرب
كما اتهم نتنياهو إدارة الرئيس السابق جو بايدن بفرض قيود على بعض صفقات السلاح خلال الحرب، وهو ما نفاه بايدن باستثناء تعليق شحنة قنابل ثقيلة بدعوى مخاوف تتعلق باستخدامها في رفح.
ويرى نتنياهو أن تقليص الاعتماد على واشنطن قد يجنّب إسرائيل تكرار مثل هذه القيود مستقبلًا.
وتمنح المذكرة الحالية إسرائيل 3.3 مليار دولار سنويًا لشراء أسلحة أمريكية، إضافة إلى 500 مليون دولار لتطوير منظومات الدفاع الصاروخي، على أن يُشترط بحلول 2028 إنفاق كامل المساعدات داخل الولايات المتحدة.
وفي حال تقليصها، ستحتاج إسرائيل إلى تعويض نحو 3.3 مليار دولار سنويًا، ما يعادل قرابة 0.6% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة.
ووفقًا للصحيفة العبرية، قد يعيد التحول المحتمل ضبط العلاقة الثنائية من نموذج المساعدات إلى صيغة الشراكة، عبر توسيع الإنتاج المشترك وتعميق التعاون التكنولوجي، وربما تنويع الشركاء ليشملوا دولًا مثل الهند وألمانيا.