شهدت السنوات القليلة الماضية حملة واسعة من قبل إيران لاستقطاب مواطنين إسرائيليين لأغراض التجسس والتخريب والتأثير السياسي، باستخدام أساليب إلكترونية مثل التصيّد الاحتيالي، وتقديم مبالغ مالية صغيرة، وتكليفهم بمهام بسيطة قبل تصعيدها تدريجيًا، وفقًا لتقرير صحفي متخصص في الشئون القانونية والأمنية، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
اختراق إيران لإسرائيل بشبكة جواسيس
وأضافت الصحيفة العبرية أن الإيرانيين يعتمدون على حملة تصيّد جماعية عبر الإنترنت، قائلًا إنهم لا يستخدمون "سنارة صيد بل شبكة واسعة" لصيد أكبر عدد ممكن من الأهداف.
وأوضحت أن الجهات الإيرانية الموجهة للعمليات ترسل كميات كبيرة من الرسائل الإلكترونية، غالبًا ما تبدأ بتكليف الأهداف بمهام بسيطة لاختبارها أو لجذبها تدريجيًا، مثل توزيع منشورات، قبل الانتقال إلى أعمال أكثر خطورة مثل إشعال الحرائق في المركبات.
وفي السياق نفسه، أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأنها قدمت 35 لائحة اتهام تتعلق بجرائم التجسس، تشمل نحو 60 متهمًا، بعضها ينتمي إلى خلايا منظمة تضم سبعة أشخاص أو أكثر.
وعلى الرغم من ارتفاع وعي الجمهور بهذه العمليات وتكرار الإجراءات القضائية، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن هذه الظاهرة لم تتوقف بعد.
وتعد التهمة الأكثر شيوعًا هي الاتصال بوكيل أجنبي، ومن بين المتهمين احتياطيو جيش الاحتلال وضباط مهنيون، بما في ذلك جندي في منظومة القبة الحديدية طُلب منه تصوير مواقع الدفاع الجوي.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المشتبه بهم لا ينتمون إلى فئة واحدة محددة، فقد يكونون طلاب يهود في المعاهد الدينية في بيت شمش، أو شبان من القدس الشرقية، أو مهاجرين جدد من أذربيجان.
وأضافت أن جميع المتهمين تلقوا مبالغ مالية، غالبًا عن طريق صرافي العملات أو العملات الرقمية، مشيرًا إلى حالة لرجل من هضبة الجولان بادر بالاتصال بإيران من تلقاء نفسه.
ومع ذلك، فإن غالبية العلاقات بدأت عبر محاولات التصيّد الاحتيالي، وهو أسلوب يمكن أن يوقع حتى المواطنين الملتزمين بالقانون في الفخ.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاستراتيجية الإيرانية الأشمل تهدف إلى خلق حالة من الفوضى داخل المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن بعض المخططات تضمنت طلبات لاغتيال شخصيات بارزة مثل رئيس وزراء الاحتلال أو عالم نووي في معهد وايزمان وتأجيج الاحتجاجات الداحلية.