قضاة فيدراليون: حظر حمل الأسلحة علنًا في كاليفورنيا غير دستوري
03.01.2026 04:13
اهم اخبار العالم World News
الدستور
قضاة فيدراليون: حظر حمل الأسلحة علنًا في كاليفورنيا غير دستوري
Font Size
الدستور

قضت هيئة من القضاة الفيدراليين، أمس الجمعة، بأن الحظر شبه التام الذي تفرضه كاليفورنيا على حمل الأسلحة النارية علنًا في الأماكن العامة غير دستوري.

وأفاد موقع "بوليتيكو" بأن هيئة من القضاة الفيدراليين قضت، أمس، بعدم دستورية الحظر شبه التام الذي تفرضه ولاية كاليفورنيا على حمل الأسلحة النارية علنًا في الأماكن العامة، في قرار يُعد انتكاسة لقوانين الولاية الصارمة المتعلقة بالأسلحة.

وقال الموقع في تقرير له، السبت، إن محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة ألغت جزءًا من نظام ترخيص الأسلحة في كاليفورنيا، والذي يمنع السلطات من إصدار تصاريح لحمل السلاح علنًا في المقاطعات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، وهي المقاطعات التي تشمل المراكز السكانية الرئيسية في الولاية.

حكم يستند إلى معايير المحكمة العليا بشأن التعديل الثاني

وأضاف الموقع أن القضاة أصدروا الحكم بأغلبية 2 مقابل 1، معتبرين أن سياسة الولاية تتعارض مع المعايير التي وضعتها المحكمة العليا الأمريكية في حكمها الصادر عام 2022 في قضية جمعية بنادق ومسدسات ولاية نيويورك ضد بروين. 

وأوضح أن هذا الحكم شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للتقاليد التاريخية لحقوق التعديل الثاني عند سن قوانين الأسلحة، بدلًا من الاعتماد على اعتبارات السلامة العامة وحدها.

ونقل الموقع عن القاضي لورانس فانديك، الذي كتب رأي الأغلبية، قوله إن القضية "واضحة ولا لبس فيها في ضوء حكم بروين"، معتبرًا أن كاليفورنيا تحاول معالجة مشكلة مجتمعية حديثة بوسائل تختلف جذريًا عن تلك التي استُخدمت خلال فترتي التأسيس أو إعادة الإعمار.

انقسام داخل هيئة الاستئناف حول دستورية قانون الولاية

وأوضح الموقع أن هيئة الاستئناف ضمت القاضيين لورانس فانديك وكينيث لي، وكلاهما عينهما الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب القاضي إن. راندي سميث، الذي عينه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش. وذكر أن "لي" انضم إلى رأي الأغلبية، بينما خالف "سميث" الحكم جزئيًا ووافقه جزئيًا.

وأشار الموقع إلى أن القضية تعود إلى دعوى قضائية رفعها مارك بيرد، من مقاطعة سيسكيو الواقعة في أقصى شمال كاليفورنيا، عام 2019، بعد أن فشل في الحصول على ترخيص لحمل السلاح علنًا، رغم أن عدد سكان المقاطعة لا يتجاوز 42.500 نسمة.

كاليفورنيا تراجع القرار وتدرس جميع الخيارات القانونية

وأضاف الموقع أن وزارة العدل في كاليفورنيا، التي دافعت عن دستورية القانون، أعلنت عن أنها تراجع الحكم الصادر وتدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة. 

وأكد متحدث باسم الوزارة، في بيان، أن الولاية "ملتزمة بالدفاع عن قوانين كاليفورنيا المنطقية المتعلقة بالأسلحة".

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.