اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة ببلجيكا وسط خلافات حادة بشأن مقترح مثير للجدل يُعرف باسم سياسة "اشترِ أوروبيًا"، التي تدعو إلى إعطاء الأفضلية للمنتجات والشركات الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فيدفع بهذا التوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أنه ضروري لتعزيز قدرة القارة التنافسية في مواجهة الضغوط الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين.
اعتراضات من دول أوروبا
ولكن المقترح يواجه اعتراضات من دول شمال أوروبا، بينها السويد، التي تحذر من أنه قد يتحول إلى سياسة حمائية تعرقل الاستثمارات الأجنبية وتزيد التعقيدات التنظيمية.
وفي المقابل، أبدى قادة ألمانيا وإيطاليا تحفظًا، مفضلين التركيز على تقليل القيود التنظيمية بدلًا من فرض تفضيل صناعي داخلي.
وأبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعمًا لمبدأ تعزيز الصناعات الأوروبية، لكنها شددت على ضرورة عدم انتهاك قواعد التجارة الدولية، كما يناقش القادة قضايا اقتصادية أوسع مثل تجزؤ أسواق رأس المال والحواجز التجارية داخل الاتحاد نفسه، وهي عوامل تُضعف النمو.
وتأتي القمة في ظل بيئة جيوسياسية متغيرة، مع ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والصين وروسيا تدفع الاتحاد لإعادة التفكير في استراتيجيته الاقتصادية والدفاعية والتجارية.
كما تتعرض الحكومات لضغوط من قطاع الأعمال لاتخاذ إجراءات سريعة لتحسين القدرة التنافسية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الطاقة والبيروقراطية، وهو ما دفع بعض القادة للمطالبة بإصلاحات جذرية وتقليل القيود التنظيمية.
ويرى مسؤولون أوروبيون سابقون مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا أن الاتحاد بحاجة إلى خطوات جريئة لتعزيز التكامل الاقتصادي، محذرين من أن استمرار الانقسامات قد يؤدي إلى ركود وتراجع النفوذ العالمي.
تعكس القمة انقسامًا واضحًا داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية حماية اقتصاده وتعزيز صناعاته: بين معسكر يدعو إلى سياسة صناعية حمائية تقودها فرنسا، وآخر يفضل الانفتاح والتخفيف التنظيمي تقوده دول مثل ألمانيا والسويد. والنتيجة أن مستقبل الاستراتيجية الاقتصادية الأوروبية لا يزال محل جدل حاد بين دوله الأعضاء.