أظهرت وثائق المحكمة أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت، اليوم الأحد، حكمًا يبطل مسعى الحكومة لعزل المدعي العام، في خطوة تشكل ضربة جديدة للائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وسط خلافات حادة حول شرعية عدد من سياساته.
تصويت حكومي ملغى وباطل
وكان مجلس الوزراء قد صوّت، في مارس الماضي، على حجب الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، مبررًا ذلك بوجود خلافات جوهرية بينها وبين الحكومة، علمًا بأنها عُيّنت من قبل الحكومة السابقة.
وحسب وكالة "رويترز" الأمريكية، فإن الهيئة المؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا أكدت أن الآلية القانونية المعمول بها لإنهاء ولاية المدعي العام لا يمكن تغييرها، وقضت بأن تصويت مجلس الوزراء باطل ولاغٍ.
عيوب إجرائية ومخالفة للآليات القانونية
وبيّنت الوثائق أن إجراءات عزل المدعي العام تفرض على الحكومة، أولًا، استشارة لجنة مهنية عامة، وهو ما لم يتم الالتزام به. كما أشار القضاة إلى وجود عدة عيوب إجرائية في قرار الحكومة، ما يجعله غير صحيح من الناحية القانونية، مؤكدين أن بهاراف- ميارا لا تزال تشغل منصبها بشكل قانوني، حسب "رويترز".