استقبل اليوم المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المهندس خالد أحمد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لموقف الأعمال التنموية والخدمية الجارية بالمدينة، والوقوف على مستوى الأداء التنفيذي بمختلف القطاعات.
واستهل الوفد جولته بزيارة مركز خدمة المواطنين بجهاز المدينة، حيث اطلع المهندس خالد أحمد سرور على آلية العمل داخل المركز، وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين، وموقف التعامل معها، ومدى الالتزام بالمدد الزمنية المقررة لإنهاء المعاملات.
كما تابع مستوى التنظيم داخل المركز، وحسن سير الإجراءات المتبعة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وخلال الزيارة، تم استعراض موقف القرارات الصادرة بشأن المخالفات داخل المدينة، وأنواعها، إلى جانب نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، والإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي. وأكد مساعد نائب رئيس الهيئة أهمية التعامل الحاسم مع أي مخالفة فور رصدها، للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع تفشي العشوائيات.
ووجه المهندس خالد أحمد سرور بضرورة تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها شرطة التعمير والأجهزة الأمنية، لضمان سرعة تنفيذ باقي قرارات الإزالة المتأخرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، بما يحقق الردع الكامل للمخالفين.
رئيس الجهاز: تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق بما يواكب خطط التوسع العمراني
من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن الجهاز يعمل وفق خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب فرض الانضباط العمراني والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف.
وأوضح أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز خدمة المواطنين باعتبارها واجهة التعامل المباشر مع الجمهور، ويسعى باستمرار لتطويرها وميكنة الخدمات المقدمة بها.
كما أشار رئيس الجهاز إلى أن مدينة سفنكس الجديدة تشهد حاليًا جهودًا مكثفة في مختلف القطاعات، سواء الخدمية أو التنموية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق، بما يواكب خطط التوسع العمراني ويحقق التنمية المستدامة.
واكد خلال الجولة على استمرار المتابعة الميدانية من قيادات الهيئة، ودعم جهاز مدينة سفنكس الجديدة في تنفيذ خطط التنمية، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة، بما يحقق رؤية الدولة في إنشاء مدن جديدة متكاملة وآمنة.